خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عليها

1252 وحدة سكنية تضررت كلياً وجزئياً في غزة

جريدة الدستور / اعداد وتقرير جمانه ابوحليمه وعبد الحميد الهمشري

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تضررت كلياً وجزئياً إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بلغ 1252 وحدة سكنية؛ ما شكل خسارة بلغت أربعة ملايين دولار، وذلك إضافة إلى مليوني دولار كخسائر ترتبت على تدمير تجهيزات ومعدات وبضائع مختلفة كانت داخل تلك المباني والمحال التجارية المدمرة.

وأشار وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الإعلام في مدينة غزة إلى أن عدد الوحدات التي هُدمت بشكل كلي بلغت 77 وحدة بتكلفة تقديرية بلغت ثلاثة ملايين دولار، فيما تضررت 55 وحدة بشكل بليغ، و1100 وحدة لأضرار جزئية طفيفة، بينما بلغ عدد الوحدات التي أصبحت غير صالحة للسكن 20 وحدة سكنية.

وقال سرحان: «إن العدوان الأخير استهدف المنشآت المدنية من المنازل السكنية باستخدام قوة غير متناسبة، ألحقت أضراراً مادية جسيمة بالمحيط السكني لهذه المنشآت، وأدت إلى تشريد مئات الأسر» منوهاً إلى أن عملية حصر الأضرار بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث باشرت في حينه طواقم الوزارة العمل الميداني لحصر الأضرار.

ودعا سرحان المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك فاعل، يمنع تكرار العدوان الإسرائيلي، ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية، لاسيما أن قطاع غزة يعاني من تأخر في عملية إعمار ما تم تدميره خلال الحروب السابقة، نتيجة الحصار المفروض على القطاع، وعدم التزام المانحين بتعهداتهم في مؤتمر القاهرة.

وتطرق سرحان إلى أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج إعادة إعمار القطاع بعد حرب العام 2014، منوهاً في هذا السياق إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المدمرة خلال الحرب المذكورة، بلغ 12 ألف وحدة قيمتها 495 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي التعهدات المتوفرة نحو 344 مليون دولار، تمثل 70% من التمويل المطلوب للبرنامج.

وأشار سرحان إلى أن إجمالي عدد المستفيدين ممن لحقت بمنازلهم أضرار مختلفة بلغ 9300 مستفيد، ما يمثل نسبة 77.6% من إجمالي الوحدات السكنية المهدومة كلياً، في حين تم الانتهاء من إعادة إعمار 6900 وحدة تمثل حوالى 58% من الوحدات المهدومة، بينما يصل عدد الوحدات السكنية تحت التنفيذ حوالى 7600 وحدة تمثل 64% فقط من الوحدات السكنية المهدومة.

وبين أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي لم يتوفر تمويل لها بعد، يبلغ نحو 2700 وحدة شاملة الملحقات، وتمثل 22% من إجمالي الوحدات المهدومة كلياً، بإجمالي تمويل متبقٍ مطلوب حوالى 150 مليون دولار.

وحول برنامج تعويض الأضرار الجزئية خلال حرب 2014، ذكر سرحان أنه تم توفير تمويل للبرنامج بقيمة 204.8 مليون دولار، وتمثل حوالى 72% من إجمالي التمويل المطلوب الذي يقدر بحوالى 283.1 مليون دولار.

ولفت إلى أنه تم صرف دفعات مالية للأضرار الجزئية لحوالى 104 آلاف مستفيد، يمثلون نحو 64% من إجمالي أعداد المتضررين جزئياً، والبالغ عددهم 162500 متضرر، لافتاً إلى أن إجمالي التمويل المطلوب توفيره خلال 2018 حوالى 78.3 مليون دولار.

وأشار إلى أن قطاع غزة، يحتاج إلى 14 ألف وحدة سكنية جديدة، بشكل سنوي، لتلبية الاحتياجات المترتبة على الزيادة الطبيعية في عدد السكان.

«الأيام الفلسطينية»

================

«إسرائيل» ما بين الفكرة والدولة القومية « 93»

عبدالحميد الهمشري

الاستيطان في محافظة نابلس – محاور المستوطنات ج 4

نتابع في هذا الجزء استكمال تناول مستوطنات المحور الأول المحيطة بمدينة نابلس عاصمة جبل النار حيث ستكون مستوطنتا ايتما وبراخا مدار البحث هنا، فمستوطنة ايتمار أنشئت عام 1984 جنوب شرق مدينة نابلس على أراضي قرى وبلدات عورتا،، روجيب، بيت فوريك، ويانون من قبل طلاب معهد «مئير» في القدس تابعة لحركة «غوش أمونيم» وقد أطلق عليها في البداية اسم «تل حاييم» كإشارة لاستئناف ما يسمى بالحياة اليهودية في الموقع الذي يعتبرونه رمزًا دينيًا وعقائديًا لهم، وله ارتباطات مزعومة بــ «العيزر ليتمار بنحاس» والسبعين شيخًا (حسب التاريخ اليهودي) وبعد ذلك بدأت بالتوسع وحوَل اسمها إلى «ايتمار»، وتمددت مساحة البناء فيها إلى لعدة أضعاف منذ إقامتها وحتى الآن، وهناك الكثير من الأراضي المهجورة لا يستطيع المواطنون الوصول إليها، كونها قريبة منها، خشية تعرضهم لبطش المستوطنين، حيث هناك أكثر من 2500 دونم من الأراضي المهجورة تحيط بها، يمنع الفلسطينيون من دخولها دون سبب وجيه رغم أن ملكيتها تعود لعشرات الأسر والمزارعين في قرى وبلدات بيت فوريك، عورتا، روجيب ويانون بل وفق مزاج سلطات الاحتلال التي تعيد الأمر لحماية أمن المستوطنين،، معظم أبنيتها من الفيلات الدائمة، إلى جانب عدد من الكرفانات المتنقلة، وقد تم ربطها بالمستوطنات المحيطة بها يتسهار، برخا، آلون مورية، شافي شمرون، بطرق التفافية وتحيط بها عدة بؤر استيطانية سيطرت على عدد من الجبال، والتي تمتد من أراضي قرى عورتا وروجيب غربًا حتى أراضي يانون شرقاً، مروراً بأراضي بيت فوريك في تلك الجبال، والتي تبعد عن المستوطنة الأم حوالي 6 كم باتجاه الشرق، وهذه الجبال تقع جنوب وشرق بلدة بيت فوريك، وتسمى جبل الشيخ محمد، وخلة أبو عبد الله، والجدوع، والطرانيق، وأقامت عليها مجموعة من البؤر الاستيطانية وتم ربطها مع بعضها البعض بطريق يربط مستوطنة ايتمار في الغرب مع مستوطنة جيتيت المقامة على أراضي قرية عقربا شرقًا، الواقعة بالقرب من الغور، هذه البؤر الاستيطانية يوجد فيها عدد من المشاريع الزراعية والبركسات، حيث يوجد بها بيوت بلاستيكية وكذلك مزارع للدجاج البياض، تنتج كميات كبيرة من البيض يتم توريدها إلى الأسواق في إسرائيل، عدد المستوطنين فيها بلغ عام 2010 بحوالي 1101 مستوطن، وقام الاحتلال الإسرائيلي خلال عامي 2008 و2009 بإصدار عدة إخطارات عسكرية بــ «وضع اليد» على مئات الدونمات بهدف إقامة أبراج مراقبة عسكرية تخدم المستوطنة وإقامة سياج عازل يضم شبكات إنذار في محيطها،تبلغ المساحة الكلية لها لغاية السياج الذي يحيط بها نحو 676 دونماً فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 180 دونماً لغاية العام 2014، وبالتالي يكون مجموع مساحة الأراضي الخالية من البناء والمطوقة بالسياج وغير المستغلة من قبل المستوطنة، والتي تقع بين مسطح البناء وسياج المستوطنة 496 دونماً، بينما تبلغ مساحة النفوذ الأمني لها حتى العام 2014، حوالي 4116 دونما أما سكانها فقد بلغ عددهم حتى نهاية العام 2012 حوالي 1024 مستوطناً.

مستوطنة براخا أقيمت في عام 1982 إلى الجنوب من مدينة نابلس كنقطة عسكرية ما لبثت وأن تحولت عام 1983 لمستوطنة على أجزاء من جبل جرزيم وبالتحديد على أراضي قرى كفر قليل، بورين وعراق بورينز وتتبع لحركة «غوش أمونيم»، استمدت تسميتها من بركة جبل جرزيم ذي الاعتبارات الدينية التوراتية عند اليهود، حيث يزعمون أن البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عيبال، فتم إقامتها على جبل جرزيم طلباً للبركة، ومعظم أراضيها مصادرة من قرى: بورين، كفر قليل وعراق بورين المسجلة حسب قيود دائرة مالية نابلس والتي تعود ملكيتها إلى العائلات الفلسطينية في تلك القرى، ولدى أصحابها أوراق تثبت ملكيتهم لها؛ ما ينفي أنها أراضٍ حكومية أو متروكة، كما تدعي جهات استيطانية إسرائيلية، بالإضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة داخل مستوطنة «براخا» على بعد كيلومتر واحد منها تحت اسم براخا « ب «، بحيث سيطرت على جبال جنوب مدينة نابلس، وعلى مرتفعات جبل جرزيم الاستراتيجي المطل مباشرة على المدينة، وهذه الإطلالة أصبحت تحت قبضة الاحتلال، معظم أبنيتها فيلات دائمة إضافة إلى الأبنية المؤقتة، وعند أقامتها عام 1983 كان عدد سكانها 55 مستوطنًا تقريباً وحتى نهاية العام 2012 بلغ حوالي 1922 مستوطناً،تبلغ المساحة الكلية لها لغاية السياج الذي يحيط بها حوالي 349 دونماً، فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 234 دونماً لغاية العام 2014، ومساحة الأراضي الخالية من البناء والمطوقة بالسياج وغير المستغلة من قبل المستوطنة 115 دونماً، بينما تبلغ مساحة النفوذ الأمني لها حتى العام 2014 حوالي 2039 دونماً.

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

===============

خاص من فلسطين

الكشف عن التنكيل بأسير في معتقل عتصيون

نقلت محامية نادي الأسير جاكلين الفرارجة، عن الأسير عمر محمد شحادة (26 عاماً) من مخيم العروب تفاصيل التنكيل به على يد جنود الاحتلال في معتقل «عتصيون»، عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال واعتقاله لاحقاً في 15 الجاري.

وقال الأسير شحادة للمحامية الفرارجة خلال زيارتها له: «إن أربعة جنود انهالوا عليه بالضرب المبرّح، حيث قام أحد الجنود بضربه بعصا، وآخر بضربه على ظهره بعد القفز عليه، وسبق ذلك تركه ملقى على الأرض في البرد القارس لساعات وهو مقيد اليدين، وشتمه بألفاظ نابية، وأن عملية الاعتداء تمت أمام الضابط المسؤول عن المعتقل».

و أكدت المحامية أن آثار الضرب لا تزال ظاهرة على جسد الأسير.

فيما أكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال صعّدت من عمليات التعذيب بحق الأسرى خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن ما نسبته 95% من الأسرى يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي.

«الأيام الفلسطينية»

===============

الاحتلال يهدم مسكنًا وسلاسل في خربة المراجم

هدمت جرافات الاحتلال مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة المراجم ترافقها جرافة، وهدمت مسكنا زراعيا تقدر مساحته بـ40 مترا، اضافة الى هدم سلاسل حجرية في أرض مملوكة للمواطن عمر ساري.

«الأيام الفلسطينية»

==============

من الصحافة العبرية

«الكاهن الأعمى» يقود إسرائيل!

تسفي برئيل

خطابات بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت المليئة بالأنا ولدت الانطباع بأن التنافس بينهما ليس على التفوق السياسي، بل السيطرة على الجيش. وكأن الامر يتعلق بدمية شخصية تنتظر فقط من يشد الزمبرك أكثر ويطلق الجيش أبعد. «هما» على ثقة بأن جيشهما يمكنه تنفيذ كل مهمة، وأنه مستعد لأي سيناريو، وأنه سينفذ أي أمر يصله من مخططيه. ولكن يتبين أنه توجد للجيش ارادة خاصة به وتفكير ذاتي ومسؤول ينافس عدم المسؤولية للسياسيين الذين يشغلونه. فقط قبل لحظة، في خطابات الرثاء التي القاها محللون عسكريون وسياسيون عن افيغدور ليبرمان، تم الكشف عن كامل عورة انعدام قيمة الوزير امام نخبة عسكرية متحدة تجاهلته: ليبرمان تحدث والجيش فعل ما أراده.

يحتج بينيت على أن الافكار السياسية التي وضعت على أقدام الجيش تسمح له بأداء ما هو مطلوب، ولكن هذا هو نفس الجيش الذي وقف صامدا وعنيدا وعارض عملية عسكرية شاملة في قطاع غزة، وهو نفس الجيش الذي أوصى بأن يخففوا بشكل كبير الحصار عديم الجدوى على غزة، ووقف في السابق أمام نية مهاجمة ايران، وهو نفس الجيش الذي لم يتردد رئيس اركانه في أن يواجه سياسيين طلبوا القاء القذائف على مطلقي البالونات، والذي وصف اليئور ازاريا بأنه مخالف للقانون. لقد فرض على هذا الجيش بأن يكون جيشا سياسيا، ورئيس اركانه وجد نفسه في وظيفة «المناور» الذي يملي رأيه عليه ليس فقط قرارات استراتيجية وسياسية، بل ايضا يثير خلافات سياسية.

من قرأ تقرير مفتش شكاوى الجنود، اسحق بريك، يجب عليه أن يفكر اذا كان يجب أن يحتج على المقولة القاطعة التي تقول إن الجيش الاسرائيلي حقا مستعد لكل سيناريو وكل حرب، وفقط قرار سياسي يمنعه من تنفيذ كامل امكانياته الكامنة. الحقيقة هي أنه فقط الجيش ورؤساؤه يعرفون ما هو مستوى استعداده ولأي حرب هو مستعد. إن تشوش العملية في غزة، التي أدت الى المواجهة الاخيرة، تدل ثانية على أن حلم الجيش الكامل، الطاهر من الاخطاء والفشل، يمكنه أن يسقط في الشرك دولة بأكملها. ليس هناك أي ثورة وعد بينيت بالقيام بها في الجيش مثلما فعلت اييلت شكيد في وزارة العدل، ولا أي ثورة يمكن أن تغير هذا الواقع. لأنه فقط الجيش يمكنه أن يرسم لوزير الدفاع ورئيس الحكومة حدود القوة، وتحديد حجم التهديدات، وأن يملي حجم الميزانية، وفي الاصل تشكيل مستوى حياة المواطن، التي يتم تحديدها من البواقي الباقية. ولكن ليس فقط يمتلك الجيش صلاحية تحديد سلم الاولويات للتهديدات الاستراتيجية في يديه. لقد أخذ لنفسه بوقاحة، صلاحية تحديد سلم القيم التي في اطارها هو مستعد للعمل. عندما أوضح غادي آيزنكوت لبينيت بأن قصف من يطلقون البالونات يتناقض مع «موقفي القيمي والعملياتي»، فليست الحدود السياسية التي أدت الى اعلانه هذا، بل مسؤوليته عن طابع الجيش. هكذا قام الجيش ببناء نفسه كسلطة رابعة، السلطة الاخلاقية، الى جانب السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

هنا يكمن تناقض الديمقراطية الاسرائيلية: الجيش، آلة الحرب التي لمجرد وجودها عليها أن تشد حدود الاخلاق حتى النهاية، يتحول الى الرمز الاخلاقي للدولة. هذا يمكن أن يحدث فقط في دولة قيادتها المدنية هائجة، تدمر السلطة القضائية، وتقوم بسن قوانين من خلال طقوس عربدة سموم وطنية متطرفة، تشوه حقوق الانسان وتسجد للقوة. فقط في هذا الوضع يمكن لهيكل القوة، الجيش، تعيين نفسه ككاهن أعلى يملي قيم المجتمع. صحيح أن لي الاذرع بين نتنياهو وبينيت على السيطرة على الجيش يبدو كصراع سياسي، لكنه التهديد الحقيقي للجيب الاخير للعقلانية. إن نجاح نتنياهو في أن يجعل بينيت يجر ذيله، هو فقط استراحة قصيرة في الحرب على السيطرة على الجيش الاسرائيلي.

«هآرتس»